تُعيّن إدارة العمل الخيري لجنة إشرافية أو مستشار أو جهة استشارية لكل مشروع يتم تبنيه، ويتم تحميل تكاليفه على المشروع، وتُعد هذه الجهات همزة الوصل بين إدارة العمل الخيري والشريك. الالتزا...
نسبة السعودة في قطاع المقاولات
كما بين القرار آلية عمل ( لجنة التوطين) وهي النظر في كل ما يحال لها " في حدود اختصاصها" من الوزير أو نائبه أو من الوكلاء المختصين ، وتجتمع اللجنة في كل أسبوعين مرة على الأقل ، ولها الحق في دعوة صاحب المنشأة المخالفة أو من يمثله وسماع أقواله ومناقشته حول المخالفة ، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وعلى العضو المخالف تدوين أسباب مخالفته في محضر التوصية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الصوت الذي بجانبه الرئيس ، بالإضافة إلى إعداد مشروع القرار المطلوب اعتماده من الوزير وفقاً لتوصيتها ورفعه مع التوصية لنائب الوزير الذي بدوره يرفعه للوزير للاعتماد مشفوعة برأيه حيالها. وتتكون ( لجنة التوطين) حسب قرار معالي وزير العمل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم.. وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان - رئيساً - ، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبوثنين -عضواً- ، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي -عضواً - ، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني -عضواً - ، و مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد بن راشد السليمان - عضواً -، ومديرعام المتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام بن عامر الحربي - عضواً -.
برنامج حساب نسبة الدهون في الجسم تحميل
- اكبر شركات المقاولات في الامارات
- نسبة الكلور في المسابح
- نسبة السعودة في قطاع المقاولات السعودية | المشهد اليمني
- نسبة البروتين في البول خلال 24 ساعة
- "العمل" تنفي تخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات | صحيفة الاقتصادية
- سعد الغامدي المصحف كاملا mp3
- ايجابيات دخول النساء للملاعب
- ايميلات شركات المقاولات في الامارات
- كم نسبة السعودة في قطاع المقاولات
قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين إن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بلغت 12 بالمئة موضحاً أن هذه النسبة تعكس واقع التوطين الحقيقي والصوري حيث تعمل "الهيئة" مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تطبيق التوطين الحقيقي في القطاع. وأضاف أسامة العفالق، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن لجنة مشتركة بين "الهيئة" ووزارة العمل تعمل على ملفات أساسية تتعلق بتوطين القطاع، موضحاً أن "الهيئة" تعكف حالياً على عمل دراسة إستراتيجية لتوطين القطاع لتحقيق توطين حقيقي جاد وجاذب للمواطنين، وذلك من خلال القضاء على التستر التجاري والعمل على إستراتيجية تحقق التوطين الحقيقي. ولفت "العفالق" إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين اجتمعت مع وزارة العمل أخيراً، وتم مناقشة توطين القطاع، حيث تم تناول عدة محاور، أهمها نسبة التوطين الحالية التي تشمل التوطين الحقيقي، والصوري، إضافة إلى آلية توطين القطاع، ولقد تم ذلك عبر لجان مختصة ومشتركة بين هيئة المقاولين ووزارة العمل. وأكد أن انخفاض نسبة التوطين يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عدداً من المهن المرتبطة بالقطاع، خصوصاً الإنشاء والتعمير تعد موسمية ومؤقتة، وهو ما يوجد ضعفاً في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف والتأهيل والتدريب.
نشرت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني يوم السبت الماضي الموافق 10 يونيو 2011م، نسب السعودة المطلوبة داخل كل قطاع من القطاعات في المملكة العربية السعودية، وحسب النتائج المعروضة قسمت الوزارة جميع المنشآت السعودية إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة وصغيرة جدا- حسب عدد الموظفين- وموزعة على 41 قطاعا. وأخرجت الوزارة الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال من تطبيق البرنامج في هذه المرحلة، موضحة أنه سيتم التطبيق في المراحل القادمة من البرنامج، مؤكدة أن التطبيق سيتم على الشركات كافة بدون استثناء. ويمكن لأصحاب المنشآت التعرف على وضعية منشآتهم عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة، حيث يحدد الزائر نشاط شركته ثم يختار عدد الموظفين ضمن المنشأة، ليظهر له جدول يعرض نسب السعودة المطلوبة، والنطاق الذي تقع فيه شركته، حسب هذه النسب، وما على صاحب المنشأة إلا أن يقارن بين النسب المطلوبة والنسب التي لديه ليعرف أين النطاق الذي يقع فيه. وتختلف نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع، كما تختلف اختلافا بسيطا حسب حجم المنشأة. ومن خلال رصد نسب السعودة المطلوبة من كل قطاع في فئة الشركات التي توظف ما بين 500 إلى ثلاثة آلاف موظف.
ويقدر إجمالي العمالة التي تحتاجها المنشأة في مرحلة العظم والتشطيب إلى 66 عاملا وفنيا ومعلما ولا تشمل الكوادر الإدارية والهندسية والسائقين وبعض الكوادر التي لم تذكر، وتزيد نسبة هذه العمالة مع زيادة المشاريع وأعداد المساحات ونقدم هذه الاقتراحات بناء على القاعدة الشرعية التي تنص على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ودرء المفاسد المتمثل بالقاعدة الشرعية: هي تأخر المشاريع وتعثرها وتوقف التنمية والبناء بالبلاد ما يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني وتأخر وتأثر توظيف السعوديين بالمشاريع التي سوف تنفذ وجلب المصالح المتمثل بالقاعدة الشرعية: توظيف السعوديين أبناء الوطن. ومن خلال تجربته يرى التركي أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5% نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة ولا يوجد من السعوديين من يعمل بهذه الأعمال أو المهن أو لا يستطيع السعودي العمل بها وتوجه أغلب الموظفين السعوديين للوظائف الحكومية أو الأهلية ذات الطابع الإداري، مضيفا "لذا يجب تخفيض نسبة السعودة لقطاع المقاولات إلى 5% واحتساب 50 عاملا لكل 500 متر منفذ من المشاريع. واستعرض التركي العائق الثالث الذي يهدد قطاع المقاولات وقال إن منه "كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة وسوق المقاولات السوداء الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار ويقومون بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم وهو ما يتطلب حصرا لمنشآت المقاولات والخرسانة وعمل جولات ميدانية والتأكد من مقراتها وفاعليتها ونظاميتها والوقوف على المشاريع الخاصة بها ورفع تقرير إلى وزارة العمل عن المنشآت الإيجابية والسلبية ومحاسبة السلبية بذلك، ويتم ذلك للتفرقة والتمييز بين المنشآت الفعلية والوهمية وعدم الخلط بينهما وإعداد قائمة بالمقاولين المعتمدين وإعلانها بالصحف اليومية والجهات المعنية كما هي الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية للتسهيل لأصاحب المشاريع اختيار الشركة المعتمدة ما يحد من العشوائية وصياغة عقد موحد للمقاولات بين المالك والمقاول (يتم صياغة عقد موحد بواسطة لجنة المقاولين يلتزم به المالك والمقاول) مع إعداد آلية تنظيمية بواسطة أمانة العاصمة المقدسة تتمثل بإجبار ملاك المشاريع الراغبين في تنفيذ مشاريع بالتعامل مع منشآت المقاولات والخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبلها كما هي الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية ومنح اعتماد للمنشآت المتوفر بها الشروط المطلوبة الموضحة أدناه واسم مستخدم وكلمة مرور لكل منشأة ويكون ذلك إجباريا ويرتبط بتصريح البناء بحيث يتم تسجيله عبر الأنظمة الإلكترونية لأمانة العاصمة المقدسة ويجب ألا يتم إصدار تصريح البناء إلا بعد التعاقد مع منشأة معتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ويتم تدوين بيانات المنشأة المنفذة للمشروع بتصريح البناء.
على الجانب الآخر، تحتاج الشركات الكبرى في قطاع الأسمنت، إلى زيادة نسبتها 24 في المائة في نسبة التوطين حتى تبتعد عن دخول النطاق الأحمر، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 7 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 31 في المائة. وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة بنحو 65 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 35 في المائة حاليا، كما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 15 في المائة لتصل إلى 24 في المائة، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. وسيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي الصيدليات والمدارس الأجنبية زيادة نسبة السعودة بنحو 70 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 30 في المائة حاليا. بينما سيكون مطلوبا منها زيادة نسبة السعودة بنحو 3 و4 في المائة لتصل إلى 12 و10 في المائة على الترتيب، حتى لا تدخل النطاق الأحمر. كما سيكون مطلوبا من الشركات الكبرى العاملة بقطاعي خدمات الأغذية ومحطات الوقود، زيادة نسبة السعودة بنحو 69 في المائة لتصل إلى 100 في المائة، لتكون ضمن النطاق البلاتيني، فيما هي 31 في المائة حاليا.
وضع التنظيم الجديد لنسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التشييد والبناء، كأكثر القطاعات المطالبة بتعديل نسب توطين العمالة للحصول على مزايا النطاق البلاتيني. ويشمل برنامج نطاقات ست فئات لتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة. أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة. ويقسم القرار الجديد الشركات إلى ستة أحجام من الأصغر للأكبر وهي: (صغيرة فئة ب، متوسطة فئة أ، متوسطة فئة ب، متوسطة فئة ج، كبيرة، عملاقة)، وسيصبح مطلوبا من جميع الشركات بجميع أحجامها أن تكون نسبة التوطين فيها 100 في المائة، حتى تدخل ضمن النطاق البلاتيني في برنامج نطاقات. ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يشمل التغيرات في نسب التوطين المطلوبة من (الشركات الكبرى) في أبرز 24 قطاعا في البلاد، فإن الشركات الكبرى (التي لديها بين 500 و2999 موظفا) في قطاع التشييد والبناء، تحتاج إلى زيادة نسبتها 84 في المائة في نسبة التوطين حتى تستطيع دخول النطاق البلاتيني، حيث كانت النسبة المطلوبة سابقا 16 في المائة، فيما ستصبح مع القرار الجديد 100 في المائة.
Thu, 05 Nov 2020 09:48:24 +0000