ماذا بعد ايقاف الخدمات
- ماذا بعد إيقاف الخدمات؟ - هالة الناصر
- كل ما تريد معرفته عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية
وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى رئاسة أمن الدولة وديوان المظالم وهيئة الاستثمار والزكاة والدخل وحقوق الإنسان وعلى اللجنة أن ترفع ما قررته ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وتراعى اللجنة أيضا التي سوف يتم تشكيلها شروط إيقاف الخدمات من عدم الضرر للأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود كما ذكرنا سابقا، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة. وتعتزم وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، يجري حالياً مع الجهات ذات العلاقة مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدي على أسر، وكذلك ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلاً من الوضع الحالي بوجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.
ماذا بعد إيقاف الخدمات؟ - هالة الناصر
كل ما تريد معرفته عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية
بعد 8 أشهر من تقييد إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المترتبة على أحكام التنفيذ، وإبقائها في حدودها الدنيا (مايو 2019)، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأربعاء) إلغاء إيقاف الخدمات، حاسما الأزمة المتعلقة به، التي تضرر منها الكثيرون، معلنا في تعميم له اقتصار الأمر على منع «التعامل المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ. كما اشتمل تعميم الوزير المترتب على تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري. وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين –أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوراق المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام. ومضت مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
- وظائف نسائيه بالطائف 1439
- "العدل" تلغي "إيقاف الخدمات" إلا في حالات محدودة - المدينة
- إلغاء «إيقاف الخدمات» في أحكام التنفيذ.. والاقتصار على منع التعامل المالي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود - ويكيات
- علاج انيميا
- الدولار الأمريكي و15 طريقة لكشف تزويره - جدران عربية
Thu, 05 Nov 2020 05:02:16 +0000